“يسقط يسقط حكم العسكر”
“لاطنطاوي ولاعنان الشعب راجع الميدان”
هتافات وشعارات رفعتها الثورة المصرية بعد أن رأى الثوار أن المجلس العسكري لم يقم بحماية الثورة لكنه يقدم الثوار للمحاكمات العسكرية في حين يتستر على الفاسدين من النظام السابق،و طالب الثوار بمحاكمة أعضاء المجلس ومحاسبتهم عن كل ماحدث أثناء الفترة الانتقالية ،واعتبروهم مسئولين عن دماء الشهداء منذ خلع مبارك حتى الآن.
فجاء الرئيس المنتخب محمد مرسي ليحقق للثوار نصف ماأرادوا
أقال وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان
كما ألغى الاعلان الدستوري المكمل
لكن هل هذا يعني انهاء حكم العسكر أم هو خروج آمن للمجلس العسكري لتكتمل بنود الاتفاقية بين المجلس والاخوان؟
فاذا كانت القرارات انقلابا على المشير ورجاله-كما يحاول البعض تصويرها-فلماذا يتم تعيينهم مستشارين بل وتكريمهم؟
ان ماحدث من الرئيس مرسي تجاه المشير طنطاوي يفوق مافعله المشير مع أستاذه مبارك،فاذا كنا اتهمنا المشير والمجلس العسكري بحماية مبارك واخفاء الأدلة التي تثبت فساد حكمه ومسئوليته عن قتل الثوار فما الذي يمكن قوله عن عدم تقديم أعضاء المجلس للمحاكمة أو حتى مساءلتهم عماحدث من جرائم في حق الشعب المصري أثناء الفترة الانتقالية؟
المجلس العسكري ضمن خروج آمن لمبارك مع محاكمة صورية انتهت بحكم غير قابل للتنفيذ ،لكن الرئيس محمد مرسي ضمن للمجلس العسكري خروج آمن مقترن بالتكريم.
واذا كانت الأحداث في مصر تتميز بعدم منطقيتها ،الا أن توقيت تلك الأحداث يجعلها أكثر بعدا عن المنطق فلماذا تم اختيار المشير وزيرا للدفاع في الوزارة الجديدة ليتم استبعاده بعدها بأيام قليلة؟
هل هي تفجيرات طابا أم ترتيبات جنازة شهدائها؟
أم ربما رغبة الرئيس في أن يتم اخراج المشير بصورة تبدو ثورية خاصة اذا اقترنت بقرارات أخرى كالغاء الاعلان الدستوري المكمل.
ورغم تلك التساؤلات التي تتعلق بتفاصيل المشهد الا أن الصورة الرئيسية التي أراها واضحة هي أن القرارات الأخيرة وضعت النهاية السعيدة لطرفي الاتفاق :خروج آمن مصحوب بتكريم لأعضاء المجلس العسكري ،وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وانهاء ازدواجية السلطة.
لكن هل يكتفي الرئيس بما انتزعه من صلاحيات حتى الآن أم يستمر في جمع المزيد منها ليأتي الدستور الجديد –كسابقه-مؤيدا لسلطة رئاسية مطلقة؟
نشرت في موقع الرأي العربي بتاريخ 14أغسطس 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق