الاثنين، 1 أكتوبر 2012

المواجهه بين الرئيس والعسكر: أرادها “ثورية” فجاءت “اخوانية”



أدى القسم أمام المحكمة الدستورية كما أرادوا
وأدوا له التحية كما أرادوا كذلك
كانت تحيتهم اعترافا بحقه في السلطة
وكان قسمه اعترافا بحقهم في التشريع
لكن قسمه أمام الدستورية سبقه يمين أمام المعتصمين بميدان التحرير ،وتبعه يمين أمام أعضاء مجلس الشعب المنحل بجامعة القاهرة
ربما أراد أن يوصل رسالة للمجلس العسكري مفادها انهم ليسوا وحدهم شركاؤه في السلطة
قالها صريحة في التحرير:  إنني أتيت لكم اليوم، لأؤكد أن الشعب مصدر كل السلطات، وأعلي من أي سلطة أو مؤسسة بهذا البلد.. وهو من يعزل ويعين
وتحدث صراحة في جامعة القاهرة عن “عودة المجالس المنتخبة”
وجاء القرار الصادم بالغاء حل مجلس الشعب ،واعادة الحياة  للمجلس مرة أخرى ،ربما راهن د.مرسي على رفض الثوار لحكم العسكر ،ورغبتهم في انتزاع السلطة نهائيا من المجلس العسكري،ربما أراد أن يتخذ قرارا “ثوريا” يؤكد ماكان يروج له في دعايته بأنه “مرشح الثورة”.
لكن المؤكد انه اختار القرار الخاطئ ،الذي لايعبر عن الثورة بقدر مايعبر عن الفوضى والاستهانة بالقانون.
بالاضافة الى مايحمله القرار من مصلحة واضحة للاخوان باعادة سلطة التشريع اليهم ،ومايعنيه هذا من تركيز السلطات في أيديهم بعد أن التقط الكثيرين أنفاسهم  بحل المجلس ،نظرا لممارسات أعضائه من حزب الحرية والعدالة التي تشابهت بل وتفوقت على استبداد أعضاء الحزب الوطني المنحل.
بمعنى أن القرار لم يكن “ثوريا “،لكنه جاء “اخوانيا” ليؤكد عدم استقلال الرئيس “المنتخب”عن فكر جماعة الاخوان المسلمين ،وأسلوبها في السياسة وتغليب مصلحة الجماعة .
كان رد فعل المجلس العسكري هادئا -كالعادة-فالمجلس دائما يفوض غيره لادارة الصراع ،فوض “الطرف الثالث” ثم الاخوان لادارة الصراع مع الثورة،ثم ترك قضاة المحكمة الدستورية يواجهون قرار “الرئيس”.
اجتمع مجلس الشعب  15 دقيقة أعلن بعدها توقف الجلسات
حكمت المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس باعادة المجلس
أعلن الرئيس  احترامه للحكم الذي قضى بوقف تنفيذ قراره
وانتهت الأزمة مخلفة شرخا في علاقة الرئيس بالسلطة القضائية وبالقوى المدنية التي اهتزت ثقتها بالرئيس المنتخب واحترامه للقانون لصالح ثقتها بالمجلس العسكري وقدرته على ضبط النفس واحترام ركائز الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات .
وفي أول مواجهه صريحة بين قطبي السلطة في مصر خرج العسكر بمظهر الأكثر قوة والأكثراحتراما لمدنية الدولة.
نشر في موقع الرأي العربي بتاريخ 13 يوليو 2012

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق