"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ
على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى
التى تنشئ هذه القوات."
هذا مانص عليه الدستور المصري في تحديد مهمة القوات المسلحة
وهذا هو المتعارف عليه في العالم أجمع
القوات المسلحة دعامة أساسية وركيزة هامة لكل دولة ،لكن لايمكن اخراجها عن
دورها الذي أقره الدستور ولا يمكن أن تحل محل مؤسسات الدولة الأخرى.
القوات المسلحة ليست هي الدولة ولا يمكن أن تقوم بدورها .
وزارة الدفاع من أهم الوزارات لكن لايمكن أن تحل محل وزارة أخرى ،فمن غير
المنطقي أن تقوم وزارة الدفاع بعمل وزارة التموين أو وزارة المواصلات ،وأخيرا وليس
آخرا وزارة الصحة.
وربما يرى البعض أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن
الاعتماد عليها وأنها– وحدها –من تستطيع انجاز المهام التي توكل اليها على أفضل
وجه .
نعم هذه حقيقة ،ولكن لماذا؟
لماذا تنجح القوات المسلحة فيما تعجز عنه باقي مؤسسات الدولة ووزاراتها؟
ببساطة :لأنها تملك من الامكانات مالاتملكه الدولة .
فهل يستمر اضعاف مؤسسات الدولة لصالح المؤسسة العسكرية ؟
هل يمكن أن تقوى المؤسسة العسكرية اذا استمر الزج بها في أعمال بعيدة عن
طبيعتها وعن دورها الأساسي ؟
هل يمكن بناء جيش قوي دون استكمال بناء باقي مؤسسات الدولة؟
أعلم أن تساؤلاتي ستثير غضب البعض ،وبالطبع ستكال لي الاتهامات بعدم
الوطنية وبالاشتراك في المؤامرة الكونية التي تدار ضد قواتنا المسلحة .
لكني أؤكد أن المطالبة باحداث توازن بين مؤسسات الدولة يدعم تلك المؤسسات
ولا يضعفها ،وأن الدولة القوية بكل مؤسساتها هي التي يمكنها الوقوف في وجه
المؤامرات .
أما شبه الدولة فلايمكنها بناء جيش قوي مهما منحته من امتيازات على حساب
باقي مؤسساتها .
البحث العلمي لايقل أهمية عن التسليح ،ودور وزارة الصحة في الحفاظ على حياة
المواطن لايقل أهمية عن دور الأمن .
المؤسسات الضعيفة يجب أن تجد دعما ومسانده من الدولة لا أن يسند دورها
للمؤسسة العسكرية، فالدولة كيان متكامل لا يستقيم الا باحداث توازن بين أركانه.
نشر بموقع الطريق 3 سبتمبر 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق