"محاولة قلب نظام الحكم"
أو "التحريض على قلب نظام الحكم"
من أكثر التهم رواجًا وشيوعًا هذه الأيام.. تهمة جاهزة يتم
إطلاقها على أي مواطن يجرؤعلى معارضة السلطة، فالنظام لا يحتمل هؤلاء المعارضين، ويعتبر
أن مجرد الجهر بالاختلاف تحريضًا للقضاء عليه.
وينص قانون العقوبات المصري على عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
أو المؤقتة، لكل من يحاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو
شكل الحكومة، وهي من الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها، ولا يعاقب على إتمامها، وفي
الغالب لاتتم إدانة المتهمين، إنما تبقى التهمة مستخدمة كسلاح يشهر في وجه المعارضين
لإرهابهم.
لكن إذا أخذنا التهمة مأخذ الجد، وبحثنا عمن تنطبق عليهم،
وحاولنا الإجابة عن سؤال :من يحاول تغيير دستور الدولة ونظامها بالقوة؟
وبنظرة سريعة لبعض مواد الدستور ومقارنتها بالواقع سنجد الاجابة...
- ينص الدستور المصري مادة (1) على أن: "جمهورية مصر
العربية دولة ذات سيادة موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري
ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
- مادة (5): "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية
السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم
المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور".
-مادة (15): "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون
بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف،
وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة،
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام آية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل
عن أي جزء من إقليم الدولة".
فمن يريد قلب نظام الحكم، هو من يسعى للقضاء على التعددية
السياسية؟
من يحارب الأحزاب ويعمل على التخلص منها؟
من يرى أن حق المواطن وحريته منحه يهبها له الحاكم وفقًا
للظروف السياسية؟
من يريد قلب نظام الحكم هو الذي يعمل على الاستئثار بالسلطة،
وإجهاض فكرة التشارك والتداول؟
من يريد قلب نظام الحكم هو
من يقفز على أحكام الدستور
نشر بموقع الطريق 7 مايو 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق