عذرا ،لسنا "اخوانا"

كنت أنظر للاخوان على انهم فصيل سياسي أختلف معه ،لهم 

أفكارهم التي تختلف عن أفكاري ،كنت أحترم قدرتهم على 

التنظيم ،لكن الأحداث أثبتت لي أنهم الوجه الأسوأ لنظام 

مبارك،لم ينقلبوا عليه رغبة في الاصلاح بل طمعا في السلطة.

 قدرتهم على التنظيم ليست سوى توحد وراء المصلحة 

وسيطرة على البسطاء باسم الدين.تفوقوا بجدارة على

 الميكيافيلية فمصلحتهم مبرر كاف لكل ما يؤدي اليها من طرق.

عندما تكون هناك أفكار لصالح البلد يسعى الحزب أو التنظيم للوصول الى السلطة لتطبيقها فهذا أمر مباح،أما عندما تصبح السلطة هدفا في ذاتها وعندما يصلون اليها يرتكبون -لا أقول أخطاء- بل جرائم تفوق جرائم النظام السابق فهنا المأساة

الى الذين يرون أن اختيار الاخوان كان هو الأفضل كبديل أوحد لنظام مبارك أقول:لم نكن بين خيارين بل خيار واحد ،الاخوان تحالفوا مع العسكر ليرثوا ملك مبارك،لم تحدث صدامات ولم يقدم أحد للمحاكمة ،حتى المشير وعنان عندما نشر خبر عن منعهما من السفر تم ايقاف رئيس تحرير الجريدة التي نشرت الخبر وكذبه محمد مرسي بنفسه مؤكدا ان طنطاوي وعنان من مستشاريه وأنه يستمع الى آرائهما

قراءة في أوراق "قضية النائب العام

خرجت علينا وسائل الاعلام يوم الخميس الماضي معلنة خبر بدا غريبا على مسامعنا :اقالة النائب العام،وتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان .

أتى هذا الخبر في أعقاب صدور حكم ببراءة المتهمين في قضية من أهم القضايا المتعلقة بثورة يناير ،بل يمكن القول ان ماحدث في هذه الواقعة غير مسار الثورة .

كان المتوقع أن يخرج المصريون تأييدا واحتفالا بهذا القرار الذي وافق مطلبا طالما نادى به الثوار ،لكن ماحدث كان عكس ذلك.....

كان الثوار قد أعدوا "كشف حساب"للرئيس محمد مرسي ودعوا لمليونية تحقق فيما تم انجازه وما لم يتم من وعود قدمها الرئيس المنتخب ،وذلك بعيدا عن الاحصاءات والأرقام التي تلاها في خطابه وسط جمهوره.

ودعى الاخوان لمليونية "القصاص لشهداء موقعة الجمل".....

كان الميدان واحدا والقلوب شتى فحدث ماحدث ،لم يتقدم الثوار بكشف حسابهم للرئيس لكنهم أضافوا اليه أخطاء أخرى ارتكبها الرئيس ومستشاروه والجماعة التي ينتمي اليها.

وفشل الاخوان في صرف انتباه الثوار عن أهداف ثورتهم عندماظنوا أن الاسم البراق لمليونيتهم "القصاص للشهداء"سيخدع الثوار،فحدثت الاشتباكات بين الفريقين في الميدان الذي ضمهم من قبل عندما كان هتافهم واحد وهدفهم واحد ،وخرج الاخوان من الميدان ...

لقد أثبتت التجارب والمواقف أن الاخوان لايبحثون عن دماء الشهداء الا ليرسموا بها طريقهم للسلطة، كذلك لم ينخدع الثوار بتقديم النائب العام قربانا فيظنوا أن هناك "تطهيرا" لمؤسسات الدولة،بل أدركوا أن  ما يحدث استكمالا لأخونة الدولة والسيطرة على جميع مؤسساتها ،فرفضوا "الهدية"وانقلب السحر على الساحر.

وعلى الجانب الآخر قدمت "الجزرة " للنائب العام ولوح له بالعصا ليقبل الرحيل بهدوء ،حذره أو "هدده"وزير العدل بما سيلاقيه من غضب "شعبي" اذا استمر في منصبه ،عارضا عليه منصب "سفير بالفاتيكان".

وكان النائب العام أكثر ذكاء ،علم أن هناك رغبة في التخلص منه فلم يرفض الصفقة ،ترك "الطامع"يظن أنه نجح في اصطياد الفريسة حتى اذا شعر بالأمان استيقظت الفريسة وانقضت عليه.

تركهم يعلنون اقالته ،وأعلن هو انه لم ولن يستقيل ،فأوقع الرئيس ومستشاريه في خطأ قانوني ودستوري فاضح ،حتى ينقل ساحة المعركة ويدخل معه رجال القانون وكل أحرار الشعب يدافعون عن "استقلال النائب العام" لا عن شخصه.

نجح النائب العام في تغيير ساحة الصراع وعنوانه ،وبدلا من أن يكون وحيدا في مواجهة من يريدون الاستئثار بالسلطة ،وبدلا من أن يدخل كشخص محسوب على نظام مبارك كانت اقالته مطلبا من مطالب الثورة،أدخلهم في مواجهة القانون والدستور ،فخسروا المعركة ،وكان البحث عن مخرج ليتم الانسحاب بطريقة لائقة ،وخرج علينا نائب الرئيس بمؤتمره الصحفي وحديثه عن سوء فهم الرسالة ودور الاعلام في تشويه الحقائق.

هدأت المعركة وعاد كل فريق الى موقعه ليعلم الاخوان أن طريقهم للسيطرة على الدولة وأخونتها لن يكون مفروشا بالورود ،ولكن بدماء الأحرار.

منى شماخ

13/10/2012

ثورة برعاية العسكر… أم انقلاب حماه الشعب؟؟

بعيدا عن نظرية المؤامرة في تفسير الأحداث يمكننا القول ان ماحدث في مصر لم يكن ثورة حماها الجيش لكنه كان انقلاب عسكري حماه الشعب

هذه هي احدى قراءات المشهد

قراءة أكدتها كل الأحداث السابقة بدءا من اعلان المجلس العسكري انعقاده الدائم ،مرورا بتكليف الرئيس المخلوع له بتولي السلطة ،فدعوته الشعب لاستفتاء لاهدف له سوى تأكيد سلطة المجلس العسكري وخضوع الشعب لهذه السلطة.

وتتوالى فصول المسرحية بتشكيل مجلس تشريعي يحمل بذور فنائه ،وافتعال أزمات لتشويه صورة الثورة والثوار وتبرير استمراراستحواذ المجلس العسكري  على السلطة وحنثه بوعود تسليمها مرة تلو الأخرى وقد اتضح السيناريو كاملا بعد الإجراءات الأخيرة من مسلسل البراءات لقتلة الثوار، ثم إصدار قانون الضبطية القضائية  وأخيرا الحكم بعدم دستورية قانون العزل ،ثم حل مجلس الشعب الذى تسبب فى عدم دستوريته القانون الذى أصدره المجلس العسكرى نفسه عن عمد.

نعود للبداية ….

بدا واضحا ان المجلس العسكري ضد التوريث ،وربما كان يعد شيئا ما لاحباط هذه العملية اذا ما أصبحت حقيقة ،ربما توقع ثورة الشعب أو غضبه وأعد عدته لاستثمار هذا الغضب لصالحه

لكنه لم يتوقع أن يثور الشعب على النظام القائم بالفعل ،وليس على الوريث المنتظر

فاختلفت الحسابات قليلا ،لكن الخطة محسوبة :يسير المجلس مع الثوار طالما الهدف مشترك ،فاذا وصلنا الى مفترق الطرق يكمل المجلس طريقه ويذهب الثوار الى …..السجون

ووجد المجلس ضالته في الاخوان المسلمين جماعة اصلاحية همها الأول الاستئثار بالسلطة ،البديل التقليدي للحزب الوطني ،لهم قبول في الشارع ويحظون بثقة الثوار .

هذه الصفات سهلت للمجلس مهمته وساعدته على اتقان الدور الذي اختاره كنصير للثورة وحام الشعب والثوار.

لكن الأقنعة تساقطت عن المجلس وحلفائه ،وعند كل مواجهة حقيقية يظهر فيها مفترق الطرق بين الثورة من جهه  والعسكروحلفائهم من جهه أخرى كان الوجه القبيح يظهر ،بدءا من “رصيدنا لديكم يسمح”عند فض اعتصام التحرير في فبراير 2011 ،وما حدث أمام ماسبيرو، ثم ماحدث في محمد محمود ،ومجلس الوزراء ،وأخيرا وليس آخرا ماحدث في العباسية.

عند كل مواجهه حقيقية مع الثورة كان المجلس يظهر أنيابه ويصمت الأخوان (الحليف المستأنس)،وعندما خرج الأخوان عن صمتهم ،كان صوتهم مع العسكر مشجعين ومؤيدين ،معلنين كفرهم بشرعية الميدان .

وشيئا فشيئا تحول الأخوان من تأييد المجلس في مواجهة الميدان الى طرف أساسي في المواجهه ،حتى وصل الأمر الى اعلانهم نجاح الثورة واحتفالهم بها في الميادين قبل أن تجف دماء الشهداء

ثم تجييشهم لشبابهم أمام مجلس الشعب في مواجهة الثوار ،و……و……..أحداث كثيرة ومواقف عديدة ،لكنها جميعا تلتقي عند نقطة واحدة :المجلس العسكري والأخوان يد واحدة لمواجهة الثوار.

وعندما اقتربت لحظة الحسم ووصل الحليفان الى مفترق الطرق بوصول مرشح كل منهما الى جولة الاعادة في سباق الرئاسة ظهرت أنياب العسكر مرة أخرى ،فانقلب على حليفه وبدأ الصراع واضحا وكان الميدان ساحة القضاء ،وكانت الغلبة للأقوى فانتصر العسكر.

جرد الأخوان من كل الصلاحيات التي منحت له من المجلس :السلطة التشريعية ،وأعلن المجلس العسكري استردادها وقيامه بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

أعلن “القضاء” استمرار أحمد شفيق في سباق الرئاسة ليصبح هذا الاعلان –في اطار قراءة ماسبق-بمثابة اعلان فوزه بمقعد الرئاسة.

هكذا أخرج المجلس العسكري الجميع من المعادلة وبقي بمفرده يحمي انقلابه الناعم بقوة القوانين الاستثنائية .

فهل يترك الأخوان ماغنموه من الثورة ويعودوا أماكنهم لترتيب أوراقهم مرة أخرى؟

هل يعودوا للثورة بعدما خسروا كل ماغنموه منها ؟حتى جماعتهم ربما تواجه حكما قضائيا بحلها

وهل يتنازل الثوار عن ثورتهم ويقنعوا بما يمكن أن يقدمه نظام “مبارك 2″من اصلاحات ؟

الرأي العربي -15 يونيو 2012

المواجهه بين الرئيس والعسكر: أرادها “ثورية” فجاءت “اخوانية”

أدى القسم أمام المحكمة الدستورية كما أرادوا

وأدوا له التحية كما أرادوا كذلك

كانت تحيتهم اعترافا بحقه في السلطة

وكان قسمه اعترافا بحقهم في التشريع

لكن قسمه أمام الدستورية سبقه يمين أمام المعتصمين بميدان التحرير ،وتبعه يمين أمام أعضاء مجلس الشعب المنحل بجامعة القاهرة

ربما أراد أن يوصل رسالة للمجلس العسكري مفادها انهم ليسوا وحدهم شركاؤه في السلطة

قالها صريحة في التحرير:  إنني أتيت لكم اليوم، لأؤكد أن الشعب مصدر كل السلطات، وأعلي من أي سلطة أو مؤسسة بهذا البلد.. وهو من يعزل ويعين

وتحدث صراحة في جامعة القاهرة عن “عودة المجالس المنتخبة”

وجاء القرار الصادم بالغاء حل مجلس الشعب ،واعادة الحياة  للمجلس مرة أخرى ،ربما راهن د.مرسي على رفض الثوار لحكم العسكر ،ورغبتهم في انتزاع السلطة نهائيا من المجلس العسكري،ربما أراد أن يتخذ قرارا “ثوريا” يؤكد ماكان يروج له في دعايته بأنه “مرشح الثورة”.

لكن المؤكد انه اختار القرار الخاطئ ،الذي لايعبر عن الثورة بقدر مايعبر عن الفوضى والاستهانة بالقانون.

بالاضافة الى مايحمله القرار من مصلحة واضحة للاخوان باعادة سلطة التشريع اليهم ،ومايعنيه هذا من تركيز السلطات في أيديهم بعد أن التقط الكثيرين أنفاسهم  بحل المجلس ،نظرا لممارسات أعضائه من حزب الحرية والعدالة التي تشابهت بل وتفوقت على استبداد أعضاء الحزب الوطني المنحل.

بمعنى أن القرار لم يكن “ثوريا “،لكنه جاء “اخوانيا” ليؤكد عدم استقلال الرئيس “المنتخب”عن فكر جماعة الاخوان المسلمين ،وأسلوبها في السياسة وتغليب مصلحة الجماعة .

كان رد فعل المجلس العسكري هادئا -كالعادة-فالمجلس دائما يفوض غيره لادارة الصراع ،فوض “الطرف الثالث” ثم الاخوان لادارة الصراع مع الثورة،ثم ترك قضاة المحكمة الدستورية يواجهون قرار “الرئيس”.

اجتمع مجلس الشعب  15 دقيقة أعلن بعدها توقف الجلسات

حكمت المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس باعادة المجلس

أعلن الرئيس  احترامه للحكم الذي قضى بوقف تنفيذ قراره

وانتهت الأزمة مخلفة شرخا في علاقة الرئيس بالسلطة القضائية وبالقوى المدنية التي اهتزت ثقتها بالرئيس المنتخب واحترامه للقانون لصالح ثقتها بالمجلس العسكري وقدرته على ضبط النفس واحترام ركائز الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات .

وفي أول مواجهه صريحة بين قطبي السلطة في مصر خرج العسكر بمظهر الأكثر قوة والأكثراحتراما لمدنية الدولة.

نشر في موقع الرأي العربي بتاريخ 13 يوليو 2012

قرارات الرئيس ثورة على العسكر أم خروج آمن لهم؟

“يسقط يسقط حكم العسكر”

“لاطنطاوي ولاعنان الشعب راجع الميدان”

هتافات وشعارات رفعتها الثورة المصرية بعد أن رأى الثوار أن المجلس العسكري لم يقم بحماية الثورة لكنه يقدم الثوار للمحاكمات العسكرية في حين يتستر على الفاسدين من النظام السابق،و طالب الثوار بمحاكمة أعضاء المجلس ومحاسبتهم عن كل ماحدث أثناء الفترة الانتقالية ،واعتبروهم مسئولين عن دماء الشهداء منذ خلع مبارك حتى الآن.

فجاء الرئيس المنتخب محمد مرسي ليحقق للثوار نصف ماأرادوا

أقال وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان

كما ألغى الاعلان الدستوري المكمل

لكن هل هذا يعني انهاء حكم العسكر أم هو خروج آمن للمجلس العسكري لتكتمل بنود الاتفاقية بين المجلس والاخوان؟

فاذا كانت القرارات انقلابا على المشير ورجاله-كما يحاول البعض تصويرها-فلماذا يتم تعيينهم مستشارين بل وتكريمهم؟

ان ماحدث من الرئيس مرسي تجاه المشير طنطاوي يفوق مافعله المشير مع أستاذه مبارك،فاذا كنا اتهمنا المشير والمجلس العسكري بحماية مبارك واخفاء الأدلة التي تثبت فساد حكمه ومسئوليته عن قتل الثوار فما الذي يمكن قوله عن عدم تقديم أعضاء المجلس للمحاكمة أو حتى مساءلتهم عماحدث من جرائم في حق الشعب المصري أثناء الفترة الانتقالية؟

المجلس العسكري ضمن خروج آمن لمبارك مع محاكمة صورية انتهت بحكم غير قابل للتنفيذ ،لكن الرئيس محمد مرسي ضمن للمجلس العسكري خروج آمن مقترن بالتكريم.

واذا كانت الأحداث في مصر تتميز بعدم منطقيتها ،الا أن توقيت تلك الأحداث يجعلها أكثر بعدا عن المنطق  فلماذا تم اختيار المشير وزيرا للدفاع في الوزارة الجديدة ليتم استبعاده بعدها بأيام قليلة؟

هل هي تفجيرات طابا أم ترتيبات جنازة شهدائها؟

أم ربما رغبة الرئيس في أن يتم اخراج المشير بصورة تبدو ثورية خاصة اذا اقترنت بقرارات أخرى كالغاء الاعلان الدستوري المكمل.

ورغم تلك التساؤلات التي تتعلق بتفاصيل المشهد الا أن الصورة الرئيسية التي أراها واضحة هي أن القرارات الأخيرة وضعت النهاية السعيدة لطرفي الاتفاق :خروج آمن مصحوب بتكريم لأعضاء المجلس العسكري ،وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وانهاء ازدواجية السلطة.

لكن هل يكتفي الرئيس بما انتزعه من صلاحيات حتى الآن أم يستمر في جمع المزيد منها ليأتي الدستور الجديد –كسابقه-مؤيدا لسلطة رئاسية مطلقة؟

نشرت في موقع الرأي العربي بتاريخ 14أغسطس 2012